26-09-2017@11:03:17 GMT
  • رفع مشکل Phone Number Flood در تلگرام | موبایل‌ کمک
  • آموزش رفع ارور Phone Number Flood در هنگام عضویت تلگرام
  • دانلود آهنگ بهزاد نوری با نامهای چیکه چیکه , ستاره , یه دنیا
  • فیلم کلیپ تصویری اصغریم تاج سریم کربلایی بهزاد نوری
  • دانلود ویدیو نوحه ترکی یاتما دور گداخ قارداش از بهزاد نوری (فیلم)
  • دانلود نوحه به زبان شیرین ترکی
  • دانلود آهنگ جدید بهزاد لیتو و سپهر خلسه نگو مثه اونام
  • آموزش تصویری نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور / دسترسی سریع به سیستم گلستان - اخبار پیام نور
  • ورود سریع به سیستم گلستان پیام نور
  • روش ورود به سیستم گلستان - فیلم های آموزشی کنکور،کارشناسی ارشد،پیام نور
  • ‫راهنمای ورود به سیستم گلستان 2 |پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز
  • صفحه پیدا نشد - وبسایت دانشجویی
  • دانشگاه پیام نور- واحد زنوز - قبل از ورود به پیام نور
  • خبرهای خوش حقوقی برای کارمندان - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK
  • یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری به مثابه یکسان سازی قراردادهانیست - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • تصویب لایحه یکسان‌سازی وضعیت قراردادی کارگران و کارکنان شهرداری تبریز - پایگاه اطلاع رسانی و فرهنگی شهریار
  • دریافتی کارکنان شهرداری یکسان‌سازی شود | خبرگزاری ایلنا
  • تناسبی در نظام پرداخت حقوق شهرداری ها وجود ندارد/اصلاح ماده 117 قانون خدمات کشوری شهرداری‌ها را قانونمند می‌کند :: خبرگزاری خانه ملت
  • یکسان شدن حداقل حقوق کارمندان شهرداری‌ها با سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری | خبرگزاری ایلنا
  • همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی - ایسنا
  • مصوبه ی یکسان سازی حقوق کارکنان شهرداری کلان شهر تبریز سریع تر اجرایی شودشــورا پــرس | SHORA PRESS | شــورا پــرس | SHORA PRESS
  • جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی - بر اساس کتاب گودرزی، کیانی - حقوق پیام نور - pdf - مکس فایل
  • دانلود کتاب کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق - دانلود کتاب در کتابخوان اندروید سمت
  • جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی - بر اساس کتاب گودرزی، کیانی - حقوق پیام نور - pdf - دانلود فایل
  • بزه دیده واقع شدن جنین در قوانین ایران | جزوه ها دات کام
  • مشاوره انتخاب رشته دانشگاه آزاد | 3گام
  • 10 دلیل برای قبول نشدن در آزمون ورودی تیزهوشان
  • دانلود کتاب اصول پرستاری تیلور - پاملا باربارالین - کتابراه
  • اصول و فنون پرستاری | مشاوره و خدمات مامائی و زنان ، آموزشهای تخصصی مامائی
  • اصول پرستاری تیلور: مهارتهای بالینی پرستاری
  • اصول پرستاری تیلور: مهارتهای بالینی پرستاری
  • فیلم: مداحی مهدی قربانی به زبان ترکی در محضر رهبر انقلاب
  • محمد باقر منصوری سال المان اپارات
  • دانلود نوحه حسین آرام جانم با مداحی محمد علی کریمخانی
  • ویدئوی هفته: مستند تسخیر جن از جلد یک دختر بچه | +18 - موفقیت - موفقیت برای تو
  • حکمرانی مردگان بر نانوایی های تهران/ حاشیه های یک گشت تعزیراتی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • مغازه - فروش یا اجاره نانوایی در جزیره کیش - آگهی 360
  • قیمت رهن و اجاره مغازه در شرق تهران +جدول
  • اجاره مغازه در کرج | دودوتا
  • تخلف بی سر و صدای نانوایی های کنجدپز - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK
  • قیمت اجاره آپارتمان‌ های زیر 65 متر در تهران
  • بسته جامع خدمات استخدام و کاریابی در فرانگر - کجارو | خبرپو
  • پرفروش‌ترین رمان‌های ایرانی کدامند؟؟!
  • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره شركت باربري وحيد بار - Most Sell File
  • دانلود آهنگ جديد پرویز قدرتی به نام یخیلب عباسیم
  • دانلود مداحی و نوحه آذری یخلوب عباسیم - بیا کافه
  • دانشگاه علم و هنر یزد سیستم گلستان
  • جزییات ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی - اخبار پیام نور
  • خبرنامه دانشجویان ایران - پیشنهاد یک اپلیکیشن موبایلی برای رفع مشکلات سیستم جامع دانشگاهی گلستان +دانلود - صاحب‌خبر
  • لیست رشته های بدون آزمون و با آزمون دانشگاه پیام نور / پذیرش مهر 95 - اخبار پیام نور
  • جزئیات شرایط انتقال و مهمانی دانشجویان/ دختران در اولویت انتقال - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • گلستان ما - دعوت بیش از هزار دانشجو از «رئیسی» برای کاندیداتوری + اسامی
  • 107 دانشگاه به کنکوریها خوابگاه نمی‌دهند یا مشروط اسکان می‌دهند! - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • دریفت در زیباترین جاده ژاپن | تی وی پلاس اولین مجله ویدئویی ایران
  • زیباترین فرودها و دریافت های والیبال دنیا | فیلم - تگ
  • وبگرد: خرید و دریافت زیباترین فونت های فارسی - زومیت
  • زیباترین صحنه های رالی و اتومبیلرانی | فیلم - تگ
  • جعبه - دریفت زیبا و دیدنی دختر نوجوان ایران همه را شوکه کرد !!
  • استقرار شعبه ویژه حقوقی پلاسکو/عامل انسانی علت آتش‌سوزی وتخریب - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97-96 | درسی فایل
  • طراحی سایت شرکت تدبیر پترو انرژی - واحد طراحی و توسعه هاست ایران
  • نمونه طرح تدبیر مدارس ابتدایی براساس همگام | درسی فایل
  • دانلودبرنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال97-96 | درسی فایل
  • راه‌اندازی سامانه «تدبیر» در مدارس ابتدایی
  • بهداشتی ها|بهداشت مدارس|مربیان بهداشت
  • مراسم زنجیرزنی شب ششم محرم در رامیان/گزارش تصویری - پایگاه خبری تحلیلی گل رامیان
  • شب ششم محرم 1394 مجمع هیئت حیدریون بیجار مداح رضا قمری
  • دانلود نوحه زنجیرزنی مصطفی بافندگان شب ششم محرم 94
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران |اخبار > برگزاری جلسه کمیته آموزشی واحد سلامت روان به مناسبت هفته سلامت روان
  • بهداشتی ها|بهداشت مدارس|مربیان بهداشت
  • جلسه هم‌اندیشی روز جهانی سلامت و هفته سلامت برگزار گردید - معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
  • آغاز هفته بهداشت روان/مهارت های دینی کسب آرامش و ایجاد سلامت روانی
  • روز شمار هفته سلامت روان ۱۹ الی ۲۵ فروردین ماه ۹۶ - معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
  • برنامه های اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان در هفته بهداشت روان ، در دانشگاه کرمانشاه اعلام شد - معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
  • روانپزشکان باید به در خانه‌ها بروند
  • معنی تژه - دیکشنری آنلاین آبادیس
  • غار کَرَفتو، غاری برای الهه یونانی - ایچکاد
  • اخذ اقامت قانونی یونان همراه با مشاورین مهاجرتی سام
  • هگمتانه, تپه ای تاریخی متعلق به دوران مادها
  • کشورها را در دنیا با چه لقب هایی می شناسند؟ - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • زوفا، از پرورش تا دمنوش | روزنامه اطلاعات
  • تشریح آخرین وضعیت سامانه یکپارچه مدیریت معاینه فنی/ لزوم قبول سیمفا از سوی پلیس
  • علی اصغر رجبی: 500 واحد معاینه فنی خودرو به سامانه یکپارچه سیمفا وصل شده‌اند - ایسکانیوز | دمادم
  • صدور برگ معاینه فنی خودرو از طریق سیستم یکپارچه - ایران ردیاب
  • قطع سامانه یکپارچه معاینه فنی خودرو(سیمفا) به دلیل مشکل فنی | آفتاب
  • اتصال بانک اطلاعات شماره‌گذاری خودروها با سامانه سیمفا - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • ممنوعیت صدور معاینه فنی خودرو خارج از سامانه سیمفا | خبرگزاری ایلنا
  • ◄ اجرای نامناسب سیستم سیمفا
  • دانلود مداحی میثم مطیعی سلام ای هلال محرم
  • نگاهی به زندگی حضرت سکینه(س)
  • گلستان ما - نقدی بر اظهارات متناقض مولوی گرگیج در مورد عزاداران امام حسین (ع) + فیلم و تصاویر
  • پیامک وفات حضرت محمد (ص) و اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع)
  • چه هوایی چه طلوعی جانم باید امروز حواسم باشد که اگر
  • خواب آلودگی نظام وظیفه در هیاهوی قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر
  • کسری خدمت - اخبار کسری خدمت فرزندان ایثارگر | آویژه دانش
  • آخرین اخبار معافیت سربازی را بخوانید
  • قوانين جديد معافيت پزشكي 96 | كاني نت|KaniNet
  • اجرای مرحله اول طرح جریمه مشمولان غایب در سال 96
  • راه دانا - اعتراض دانشجویان دانشگاه زنجان به سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه - صاحب‌خبر
  • مشکلات خوابگاه‌های روزبه و فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی زنجان با حضور شهرداران این خوابگاه ها ومدیران حوزه معاونت فرهنگی واموردانشجویی بررسی گردید. - معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
  • خبرگزاری دانشجو - تجمع دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به مشکلات تغذیه/ دانشجویان شب را در سلف دانشگاه گذراندند - صاحب‌خبر
  • در آئین گرامیداشت روز خبرنگار از رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تجلیل شد - معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
  • گمان به نیاوران رسید! | سایت خبری - تحلیلی موسیقی نواک
  • دانلود آهنگ جدید محسن دائی نبی بنام امیر عشق
  • به خدا کز غم عشقت نگریزم VidInfo
  • فرم های مورد نیاز سال تحصیلی 96-95 ویژه پرورشی مدارس
  • کتاب راهبردهای شوراهای دانش آموزی رونمایی شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
  • زمان آغاز توزیع فرم‌ «هدایت تحصیلی» در مدارس
  • دانلود پیشنهاد ارزشیابی فرم ارزشیابی معاون پرورشی | درسی فایل
  • نـــرم افــزار هــای مــورد نـیــــاز :: گروه نـوین پـرداز
  • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربی پرورشی
  • بهداشتی ها|بهداشت مدارس|مربیان بهداشت
  • دانلود نوحه طبل و دهل 96 / نوحه بیس دار شور - نوحه جدید
  • دانلود نوحه های بی کلام با ریتم طبل و سنج
  • دانلود اهنگ شاد بیکلام بندری با کیفیت عالی و لینک مستقیم
  • دانلود سرود ملی جمهوری اسلامی ایران (باکلام و بی کلام) + متن
  • دانلود نواهای بی کلام دفاع مقدس | نگارنامه
  • رو رختخوابی شیک از کجا بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | تبادل نظر نی نی سایت
  • فروش کمد برزنتی جالباسی و بندرخت | خانه و آشپزخانه در شوشتر
  • آموزش دوخت کاور قابلمه برای پیک نیک • مجله تصویر زندگی
  • آموزش دوخت سبد پارچه ای - مجله تصویر زندگی
  • دوخت ساک پارچه ایی برای جای وسایل
  • چگونه با وسایل قدیمی و کهنه تان دکوراسیون خانه تان را تغییر دهید (+عکس)
  • این صفحه شما را به مطلب زیر هدایت می‌کند:

    ابلاغ عدل ایران -جرایم رایانه ای و اینترنتی- سایبرلا (حقوق فضای سایبری)

    برای مشاهده مطلب فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: ابلاغ عدل ایران -جرایم رایانه ای و اینترنتی- سایبرلا (حقوق فضای سایبری)
    این مطلب در وبسایت cyber-law.ir منتشر شده است و ‌«مجله فارسی» در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد. بیشتر بدانید
    با عنایت به اینکه سایت «مجله فارسی» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)
    26-09-2017@11:03:17 GMT
    ابلاغ عدل ایران -جرایم رایانه ای و اینترنتی- سایبرلا (حقوق فضای سایبری) Tags Posts tagged with "ابلاغ عدل ایران" ابلاغ عدل ایران مه 30, 2017

    آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

    در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. / /

    فصل اول: تعاریف و کلیات

    ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

    الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

    پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

    ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

    ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

    ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

    چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

    ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

    خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

    د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

    ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند.

    ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند.

    ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

    ژ. ابلاغنامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

    ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند.

    تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند.

    ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

    ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

    فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

    ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

    ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود.

    ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

    فصل سوم: ارجاع پرونده

    ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

    تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

    فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

    ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

    تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود.

    ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

    تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

    تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

    ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

    تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود.

    ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

    ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

    تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

    تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

    تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

    تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

    ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

    ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.

    تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود.

    تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

    ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود.

    تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

    ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

    ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

    تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.

    ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

    تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

    تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

    ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

    ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

    ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد .

    فصل پنجم: نیابت قضایی

    ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

    تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

    ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد.

    تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

    فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

    ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

    ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

    ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

    ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

    ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

    ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

    ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی / /

      مه 29, 2017

    معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، گفت: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

    حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی از بزرگترین طرح‌هایی است که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگری و اجراست، تصریح کرد: خوشبختانه یکی از بزرگترین طرح‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات در حال پیگیری و اجراست ابلاغ الکترونیک است و در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۵ میلیون ابلاغ به صورت الکترونیکی ارسال شده است.

    معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر ما هر ابلاغ را به طور میانگین ۵ هزار تومان در نظر بگیریم در مجموع، عددی بالا خواهد بود که با ابلاغ الکترونیک در این زمینه صرفه جویی کرده‌ایم.

     وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این ابلاغ‌ها، ابلاغ واقعی بوده است اضافه کرد: این امر نشان می‌دهد که ابلاغ الکترونیک راه خود را پیدا کرده است و از گرفتاری‌ها و مشکلاتی که مردم در ابلاغ کاغذی داشتند، کاسته شده است.

    رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مزایای ابلاغ الکترونیک اشاره و تصریح کرد: ابلاغ‌ها در گذشته به درب خانه‌ها ارسال می‌شد یا با یک مامور این ابلاغ به درب خانه‌ها می‌آمد که مورد رویت همه قرار می‌گرفت ولی با ابلاغ الکترونیک از این موضوع جلوگیری شد.

    حجت الاسلام و المسلمین شهریاری یادآور شد: از سوی دیگر بعضا ابلاغ‌ها به دست صاحبانشان نمی‌رسید که این امر موجب تجدید وقت و واخواهی می‌شد.

    معاون رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امروز این نوید را می‌دهیم که این ابلاغ‌ها تا حدود ۵۰ درصد در بعضی استان‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود که این خود پدیده‌ای شگفت انگیز است و نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها به اهدافمان رسیده‌ایم.

     

      مه 15, 2017

    رئیس دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران حفظ حریم خصوصی مراجعان قضائی را یکی از مهمترین محاسن سامانه الکترونیکی «ثنا» برشمرد.

    عباس پوریانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این سامانه الکترونیکی که مدت‌هاست توسط قوه‌قضائیه راه‌اندازی شده فرصتی ایجاد کرده است تا همه افرادی که پرونده قضایی دارند با ثبت نام در این سامانه به صورت پیامکی از مراحل رسیدگی به پرونده خود مطلع می‌شوند.

    پوریانی ادامه داد: در سال گذشته 35 درصد از ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه الکترونیکی انجام گرفته که نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی دارد.

    وی تصریح کرد: این سامانه به حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند و نسخه‌های احضاریه یا اخطار قضایی به صورت الکترونیکی و خصوصی برای افراد ارسال می‌شود.

    رئیس دادگاه های عمومی انقلاب تهران گفت: هر ماه 350 هزار ابلاغیه در تهران صادر می‌شود و افرادی از سراسر کشور مراجعه می‌کنند تا کار قضایی آنها رسیدگی شود و این سامانه به نوعی رفت و آمدها را کوتاه می‌کند.

    پوریانی تاکید کرد: افرادی هم که پرونده قضایی ندارند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند که اگر زمانی با مشکلی مواجه شدند از طریق این سامانه مطلع شوند.

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

      مه 11, 2017

    پوریانی با تاکید بر لزوم ثبت نام مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی، حفظ حریم شخصی، کاهش هزینه‌ها و الکترونیک شدن اخطاریه‌ها از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا است.

    عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است.

    وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند./* */

    این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود.

    پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.

    رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افراد غیر مرتبط با پرونده از اصل و ماهیت چنین پرونده‌هایی مطلع نمی‌شوند. بدین صورت که ممکن است مثلا زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و دعوای آن‌ها در دادگاه مطرح باشد. اما زوجین علاقه‌ای ندارند که مثلا همسایگان از این موضوع باخبر شوند، لذا در این موارد اخطاریه‌های کاغذی که به درب منزل ارسال می‌شد حذف و به جای آن، ابلاغیه از طریق پیامک ارسال خواهد شد این امر کمک شایانی به حفظ حریم خصوصی افراد می‌کند.

    وی گفت: از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به حذف فیزیکی اوراق اشاره کرد. چاپ و توزیع و تکثیر اوراق قضایی هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، دولت و نهایتاَ به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در یک مدت ماه در تهران ۳۵۰ هزار اخطاریه صادر می‌شود که با حذف این اوراق هزینه‌ها به میزان خوبی کاهش می‌یابد./* */

    این مقام مسئول از مردم خواست که علاوه بر اینکه خود در این سامانه ثبت نام می‌کنند دوستان و آشنایان و سایرین را به این کار ترغیب و تشویق کنند.

    پوریانی با بیان اینکه هزینه ثبت نام در این سامانه بسیار ناچیز است، اما مزایای بسیار زیادی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته با توجه به اینکه شروع این سامانه از تاریخ ۱۵ / ۷ / ۹۵ بوده است، اما از این مدت تا پایان سال گذشته حدود ۳۵ درصد از ابلاغ اخطاریه‌های ما از طریق سامانه ثنا بوده است که رقم بسیار خوبی است./* */

    وی در پایان گفت: ان شاءالله با برنامه ریزی که برای سال ۹۶ انجام شده است این عدد باید به ۷۰درصد برسد که سعی می‌کنیم به هر شکل ممکن این امر عملیاتی شود. چون معتقدیم اگر مردم از محاسن این سامانه مطلع شوند، نسبت به ثبت نام در آن بسیار راغب خواهند شد.

     

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

      مه 11, 2017

    قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است مراجعه کنند.

    به گزارش میزان، ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است./* */

    بی تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید.

    امروزه آمادگی الکترونیک مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را تسهیل نموده است و آن‌ها می‌توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

    سامانه ثنا چیست؟

    ابلاغ الکترونیکی چیست؟
    به موجب ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید. مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد گردیده مراجعه کنند./* */

    سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

    بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد.

    حساب کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است.

    ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

    در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می‌یابد.

    اهداف و مزایای ابلاغ الکترونیکی

    یکی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد از مزایای مهم این طرح است؛ در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.

    کاهش هزینه یکی دیگر از مزایای اجرایی شدن طرح ابلاغ الکترونیکی است. در این خصوص هم در هزینه دستگاه قضایی و هم طرف دعوی صرفه جویی خواهد شد و همچنین از حواشی و لغزشهای احتمالی در فرایند ابلاغ کاسته می‌شود.

    خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

    طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود./* */

    برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:


    راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

    جهت ثبت نام می توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

    ۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

    در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.

     ۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.

    مرحله اول: ورود به سامانه ثنا:

    مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

    مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

    مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

    جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

    در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

    ۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

    پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه فوق مراجعه کنید./* */

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

      مه 3, 2017

    پوریانی با تاکید بر لزوم ثبت نام مردم در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: کاهش اطاله دادرسی، حفظ حریم شخصی، کاهش هزینه‌ها و الکترونیک شدن اخطاریه‌ها از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا است.

    عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران تهران با تاکید بر ضرورت فراگیر شدن ثبت نام‌ها در سامانه ثنا (ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی) اظهار کرد: ایجاد سامانه ثنا یک کار عمده و اساسی که قوه قضائیه انجام داده است است.

    به گزارش میزان، وی گفت: به موجب قانون چه کسانی که در دستگاه قضایی پرونده حقوقی و کیفری دارند و چه کسانی که اصلا پرونده‌ای در دستگاه قضایی ندارند باید در این سامانه ثبت نام کنند.

    این مقام قضایی بیان کرد: این سامانه آثار و برکات زیادی دارد از جمله اینکه از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌شود. چون یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تشکیلات قوه قضائیه وجود دارد تجدید اوقات دادرسی است و خود این امر باعث اطاله دادرسی می‌شود.

    پوریانی ادامه داد: اگر مردم در این سامانه ثبت نام کنند اخطاریه‌ها از طریق پیامک به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد که زمان و محل مراجعه وی چگونه است.

    رئیس کل محاکم تهران افزود: نکته و فایده دیگر ثبت نام در این سامانه این است که افراد غیر مرتبط با پرونده از اصل و ماهیت چنین پرونده‌هایی مطلع نمی‌شوند. بدین صورت که ممکن است مثلا زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و دعوای آن‌ها در دادگاه مطرح باشد. اما زوجین علاقه‌ای ندارند که مثلا همسایگان از این موضوع باخبر شوند، لذا در این موارد اخطاریه‌های کاغذی که به درب منزل ارسال می‌شد حذف و به جای آن، ابلاغیه از طریق پیامک ارسال خواهد شد این امر کمک شایانی به حفظ حریم خصوصی افراد می‌کند.

    وی گفت: از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به حذف فیزیکی اوراق اشاره کرد. چاپ و توزیع و تکثیر اوراق قضایی هزینه‌های زیادی را به دستگاه قضایی، دولت و نهایتاَ به مردم تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در یک مدت ماه در تهران ۳۵۰ هزار اخطاریه صادر می‌شود که با حذف این اوراق هزینه‌ها به میزان خوبی کاهش می‌یابد.

    این مقام مسئول از مردم خواست که علاوه بر اینکه خود در این سامانه ثبت نام می‌کنند دوستان و آشنایان و سایرین را به این کار ترغیب و تشویق کنند.

    پوریانی با بیان اینکه هزینه ثبت نام در این سامانه بسیار ناچیز است، اما مزایای بسیار زیادی برای آن‌ها خواهد داشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته با توجه به اینکه شروع این سامانه از تاریخ ۱۵ / ۷ / ۹۵ بوده است، اما از این مدت تا پایان سال گذشته حدود ۳۵ درصد از ابلاغ اخطاریه‌های ما از طریق سامانه ثنا بوده است که رقم بسیار خوبی است.

    وی در پایان گفت: ان شاءالله با برنامه ریزی که برای سال ۹۶ انجام شده است این عدد باید به ۷۰درصد برسد که سعی می‌کنیم به هر شکل ممکن این امر عملیاتی شود. چون معتقدیم اگر مردم از محاسن این سامانه مطلع شوند، نسبت به ثبت نام در آن بسیار راغب خواهند شد.

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

    مطالب مرتبط:

      آوریل 21, 2017

    از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت و گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند، اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

    هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

    با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

    البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

    سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

    ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

    سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

    به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

    در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

    بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

    رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

    امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

    وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

    به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

    مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

    در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

    با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

    هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

    اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

    بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

    همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

    دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

    این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

    از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

    همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

    از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

    طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

    گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

    همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

    وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

    از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

    این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

    ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

    امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

      آوریل 5, 2017

    از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت و گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند، اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

    هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

    با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

    البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

    سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

    ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

    سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

    به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

    در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

    بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

    رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

    امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

    وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

    به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

    مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

    در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

    با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

    هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

    اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

    بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

    همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

    دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

    این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

    از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

    همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

    از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

    طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

    گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

    همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

    وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

    از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

    این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

    ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

    امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

      مارس 26, 2017

    از قدیم گفته‌اند «خدا گذر کسی را به کلانتری و دادگاه نیندازد» شاید یکی از دلایل این موضوع دشواری‌هایی بوده که در انجام مراحل مختلف طرح دعوا و شکایت‌ها بر سر راه افراد قرار می‌گرفت و گاه به حدی این امر طاقت فرسا می‌شد که خیلی‌ها حتی عطای شکایت را به لقایش می‌بخشیدند و از ادامه راه منصرف می‌شدند، اما حدود 5 سالی می‌شود که دستگاه قضایی برای آسان کردن راه مردم در امر شکایت و طرح دادخواست‌های قضایی اقدام به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کرده است تا هم از حجم مراجعه مردم به دادگستری بکاهد و هم مشکل اطاله دادرسی را تا حدودی حل و فصل کند.

    هر چند در آغاز کار به دلیل نبود اطلاع‌رسانی کافی و ناآشنایی مردم با وظایف این دفاتر تا حدودی دچار سردرگمی شده و حتی می‌توان گفت مشکلات شان بیشتر شده بود اما امروزه این دفاتر نیز مانند سایر دفاتر ارائه‌کننده خدمات الکترونیک شناخته‌تر شده و مردم نیز ارتباط بهتری با آنها برقرار کرده‌اند.

    با گسترش خدمات این دفاتر حالا دیگر از طرح شکایت علیه همسایه گرفته تا طلاق و مهریه و صدور چک بلا محل و کلاهبرداری و ثبت شکایت‌های حقوقی و مالی و اثبات نسب و انحصار وراثت و امور خانوادگی و تجاری و اسناد و املاک و…. همه در این دفاتر ثبت و پیگیری می‌شود؛اموری که شاید انجام آنها در دادگستری به دلیل نا آشنایی مراجعان عادی با راهکارهای حقوقی جز سردرگمی و صرف وقت زیاد حاصلی نداشت امروزه فقط با صرف چند ساعت یا چند دقیقه وقت در محیطی آرام‌تر و کم ازدحام و با راهنمایی متخصصان امر راحت‌تر انجام می‌شود.

    البته هر چند هدف از راه‌اندازی چنین دفاتری رعایت حقوق شهروندی و کاهش ازدحام از دادگستری هاست اما واقعیت این است که هنوز این دفاتر تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد و دارای نواقصی است.

    سیامک رفعتی –مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی – دراین باره به «ایران» می‌گوید: ما برای راه‌اندازی این دفاتر، از سال 91 نخست تهران را به‌عنوان نمونه آزمایشی برای محک زدن زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی خود انتخاب کردیم.

    ما جلسات متعددی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کردیم تا ببینیم این تغییرات چگونه باید انجام شود.

    سپس از سال 92 اصل طرح شروع شد و در 15 مرحله 207 خواسته را در دفاتر خدمات قضایی راه‌اندازی کردیم.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه می‌گوید:برای این کار توسعه فنی، توسعه محتوایی و توسعه جغرافیایی را با هم انجام دادیم.

    به‌عنوان مثال در شهر تهران در هر منطقه دفاتر را باید بر اساس جمعیت فردی و کیفری متناسب با آن توسعه می‌دادیم.

    در هر منطقه نخست ظرفیت سنجی کردیم و سپس دفاتر تهران راه‌اندازی شد. بعد به سراغ مراکز استان‌ها رفتیم. در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها آماده بود و نرم افزار آماری هم داشتیم.

    بنابراین در سال 93 بیشتر روی رفع اشکال نرم افزارها کار کردیم و راه‌اندازی و توسعه دفاتر مراکز استان‌ها و در سال‌های بعد به سراغ شهرستان‌های دیگر رفتیم.

    رفعتی درباره چگونگی معرفی کار و شناساندن این دفاتر به مردم می‌گوید: دفاتر الکترونیک قضایی با تبلیغات رسانه‌ای همراه بود، ما از مردم خواستیم که هر کسی با دستگاه قضایی کار دارد نخست به سایت «عدل ایران» مراجعه کند و آخرین اتفاقات را ببیند و بعد به دفاتر مراجعه کند.

    امروز دیگر همه می‌دانند اگر دادخواستی دارند باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. این فرهنگ بین مردم جا افتاده است اما حتی اگر هم کسی نداند وقتی به مجتمع قضایی مراجعه کند آنجا به او راهنمایی می‌کنند.

    وی یکی از مزیت‌های این طرح را در این می‌داند که چون به بخش خصوصی واگذار شده پس هزینه‌ای برای دادگستری ندارد و می‌افزاید: اصلاً یکی از شروط این بود که هیچ هزینه‌ای برای دادگستری نداشته باشد و نقش ما فقط تأیید استانداردهاست.

    به‌عنوان مثال ما می‌گوییم محل دفتر نباید از 70 متر برای دو کانتر کمتر باشد، نیروها باید دوره‌های لازم را گذرانده باشند و شروط موجود در قانون را رعایت کنند.

    مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: سیستم به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فرد به دفتر مراجعه می‌کند ضمن احترام به حقوق شهروندی و راهنمایی لازم، مدارک مورد نیاز را از او دریافت می‌کنند و پرونده‌ای در سیستم تشکیل می‌دهند. کارمند دفتر با ثبت دادخواست متقاضی و ارسال آن به مجتمع قضایی مربوطه در واقع کار را انجام می‌دهد.

    در مجتمع قضایی نیز معاون ارجاع آن را به شعبه ارسال کرده سپس از شعبه برای فرد پیامک ارسال خواهد شد که در فلان تاریخ به این شعبه مجتمع مراجعه کنید. زمان این روند در کل بین یک تا 10 روز طول می‌کشد که البته تأخیر آن ممکن است به اشکال در سیستم مخابرات مربوط شود.

    با این حال چنانچه بعد از دو سه روز پیامکی برای فرد ارسال نشد خودش باید با مراجعه به سایت یا دفترخدماتی الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری کند.وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مسائل حقوقی چندان راحت نیست، می‌افزاید: وکلا و مشاوران حقوقی در جامعه برای همین کار حضور دارند.

    هر چند کار ما مشاوره دادن نیست اما با این حال سایت و سامانه‌ای راه‌اندازی کرده‌ایم تا اطلاعات لازم را به مردم بدهیم و شماره پیامک 50009699 نیز برای راهنمایی مردم و پاسخ به سؤال‌های حقوقی شان وجود دارد.

    اما واقعیت این است بسیاری از کسانی که برای نخستین بار می‌خواهند یک کار قضایی را پیگیری کنند هنوز هم ممکن است ندانند که برای ارائه دادخواست خود باید اول به این دفاتر مراجعه کنند یا اینکه چه خدماتی در این دفاتر انجام می‌شود و این نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر برای ارائه بهتر کار است. در کنار این افراد حتی وکلا نیز که بیش از هر کس دیگر سروکارشان با این دفاتر است هنوز هم با مشکلاتی در این سیستم رو به رو هستند.

    بهرام طاهری – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: مطابق ماده 5 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کسی که می‌خواهد به‌عنوان مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت کند باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از: دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌ قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه، داشتن حداقل 25 سال سن، دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط، دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این شغل.

    همچنین بر اساس قسمت صدر تبصره 2 از ماده 655 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب سال 92، قوه قضائیه می‌تواند برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید.

    دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند.

    این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: در کنار محاسنی که تأسیس این گونه دفاتر دارد اما باید نقایص موجود در زمینه بستر‌سازی برای دسترسی هرچه سریع تر و بهتر مردم به دفاتر و پایانه الکترونیک را از میان برداشت.

    از جمله این نقایص می‌توان به چند مورد اشاره کرد: لزوم دسترسی و ضریب نفوذ بالا به خدمات اینترنتی مطلوب و مستمر و ارزان در تمام نقاط کشورکه متأسفانه در حال حاضر با اشکال رو به روست.

    همچنین نبود امکان دسترسی آسان برای همه مردم به رایانه و سیستم چاپگر که باعث می‌شود افراد برای انجام امور الکترونیک به دفاتر خدمات فنی در سطح شهر مراجعه کنند.

    از سوی دیگر امکان دسترسی به سرویس خدمات قضایی مطلوب در تمام ساعات شبانه روز وجود ندارد چرا که گاهی شبکه خدمات الکترونیک در ساعاتی از روز یا در تعطیلات قطع یا شبکه خارج از سرویس است.

    طاهری یکی دیگر از اشکالات این سیستم را اجتناب از ارائه اطلاعات و جزئیات پرونده فرد در هرمرحله از دادرسی دانسته و می‌گوید: اغلب مشاهده می‌شود که از بیان گزارش ها در روند پرونده خودداری می‌شود و علت تجدید جلسه یا ماهیت تصمیم دادگاه و…درج نمی‌شود.

    گاهی نیز می‌بینیم که اطلاعات مندرج در سیستم به روز نیست و در صفحه شروع این عبارت درج شده  که ممکن است برخی از اطلاعات 10 روز قبل در سیستم درج نشده باشد.

    همچنین دسترسی آسان مردم به خدمات این سیستم میسر نیست به عبارت دیگر رمزنگاری‌های مختلف داده‌ها، امکان دسترسی مردم را بسیار محدود یا در مواردی غیر ممکن می‌کند.

    وی یکی از مواردی را که باعث نارضایتی مردم در این دفاتر شده است تحمیل هزینه‌های مازاد بر دادرسی می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر هزینه خدمات دفاتر از هزینه دادرسی شکوائیه‌ها بیشتر است.

    از سوی دیگر باید تعداد این دفاتر در برخی مناطق بیشتر شود تا از تراکم مراجعه‌کنندگان و هدر رفتن وقت و انرژی افراد جلوگیری شود. به نظر من اگر ارائه این خدمات را از دفاتر اسناد رسمی جدا کنند و فقط در دفاتر مخصوص خدمات قضایی ارائه خدمت شود بسیار مناسب‌تر است.

    این وکیل دادگستری می‌افزاید: در دعاویی که وکلای دادگستری به‌عنوان اهل فن و متخصص طرح دعاوی و شکایات انجام می‌دهند گاهی مشاهده می‌شود که برخی عناوین دعوای مورد نظر آنان در سیستم و سامانه ثبت دعاوی و شکوائیه وجود ندارد و مجبورند در قالب دیگری دعوای خود را مطرح کنند که رفع این مهم نیز می‌تواند به هرچه کارآمد شدن فعالیت دفاتر خدمات کمک کند.

    ادامه حیات مثمر این گونه دفاتر نیازمند نظارت و بازرسی‌های بیشتر و مستمر دوره‌ای و موردی از سوی کانون خدمات دفاتر قضایی از دفاتر موصوف (موضوع بند 2 از ماده 15 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)است.

    امکان انجام تمامی خدمات قضایی از ابتدا تا انتها توسط وکلای دادگستری از محل دفاترشان بسیار مطلوب است اما اکنون پس از انجام این عملیات توسط وکلا، نیازمند مراجعه دوباره به دفاتر خدمات قضایی است که ضمن تأیید مجدد اقدامات، پرداخت بخشی از هزینه خدمات قضایی را نیز به دنبال دارد.

      مارس 25, 2017

    قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز، موظف اند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی، به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده است، مراجعه کنند.

    به گزارش خبرگزاری میزان، ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی کشور است که مورد توجه و تأکید مدیران عالی دستگاه قضایی نیز است. بی‌تردید، اجرای این طرح، گامی مهم در جهت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاییه و توسعه دولت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید. امروزه، توانایی مردم برای فعالیت در فضای مجازی  و نیز، ارتقای سطح دسترسی به امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به گذشته، امکان مراجعه مردم را به مراجع قضایی، تسهیل کرده است و آنها می‌توانند برای طرح دعوا، بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا‌ها، به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

    مقدمات یک تحول بزرگ
    اواخر سال گذشته بود که معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از رسیدن موفقیت آمیز 85 درصد از ابلاغ‌های الکترونیکی مراجع قضایی، به صاحبان واقعی آنها خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین شهریاری طی گفت‌وگویی با خبرنگاران گفته بود: همان‌گونه که اطلاع دارید، ابلاغ‌های قضایی، در گذشته، به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌شد که مشکلات فراوانی در پی داشت و  براساس گزارش‌هایی که بنده داشتم، فقط در تهران، حدود 10 تا 12 درصد از این ابلاغ‌ها به دست صاحبان ابلاغ و حدود 20 تا 30 درصد به دست واسطه‌ها می‌رسید و حدود 50 درصد از این ابلاغ ها، اصلاً به دست صاحبان آنها، نمی رسید. وی درباره مشکلات ابلاغ قضایی به صورت کاغذی نیز، تصریح کرده بود: ابلاغ قضایی به صورت کاغذی و سنتی، مشکلات فراوانی داشت؛ مثلا اطاله دادرسی، عدم امنیت لازم، سوءاستفاده های احتمالی و رسیدگی و صدور آرای غیابی و نتایج نامطلوب آن در دادرسی، از مشکلات موجود در زمینه ابلاغ به صورت کاغذی بود. بسیاری از این ابلاغ ها، از زیر در منزل به داخل خانه ها انداخته می شد که نه تنها به دست صاحب آن نمی رسید، بلکه باعث می شد که این ابلاغ را افراد غیر مرتبط با پرونده مشاهده کنند که به نوعی تجاوز به حریم خصوصی فرد هم محسوب می‌شد. حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری، درباره چگونگی راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی نیز، گفته بود: ما برای ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، باید آن را به قانون تبدیل می کردیم؛ چون قانون می گفت که ابلاغ، باید به صورت کاغذی باشد و قوانین اجازه ابلاغ الکترونیک را نمی داد، لذا مجبور شدیم قوانین مورد نیاز خود را تهیه کنیم و برای این کار، حدود 6 ماه وقت صرف کردیم و در نهایت، این موضوع را در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری، با تبصره‌های مورد نیاز آن، گنجاندیم. اکنون، این اتوماسیون اداری راه‌اندازی شده است و در آینده، در نظر داریم که براساس نوع مکاتبات، آنها را دسته بندی کنیم.

    توجه به یک نکته مهم
    با این حال، برخی ابهامات درباره چگونگی استفاده از این سامانه و دریافت ابلاغ الکترونیکی وجود داشت؛ از جمله این‌که آیا صِرف ارسال ابلاغ الکترونیکی به نشانه الکترونیکی افراد در سامانه، به منزله ابلاغ قانونی است یا خیر؟ توجه به این نکته از آن رو اهمیت دارد که قانون، حق تجدید نظرخواهی یا اعتراض به حکم صادر شده را از زمان ابلاغ آن تا پایان مدت مقرر قانونی به رسمیت می‌شناسد. درباره این موضوع، «القاصی مهر»، رئیس کل دادگستری استان فارس، طی مصاحبه‌ای با روزنامه «حمایت» گفته است: « [ارسال ابلاغ الکترونیکی] با ارسال پیامک به تلفن همراه، به افراد اطلاع داده می‌شود. تا زمانی که پیام از سوی فرد باز نشود، ابلاغ قانونی است؛ اما به محض این‌که پیام دیده شود، تبدیل به ابلاغ واقعی می‌شود.»راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی  قضایی، اقدامی مهم و تأثیرگذار در راستای افزایش سرعت عملکرد دستگاه قضایی و رسیدگی به شکایات و پرونده‌هاست. خوشبختانه این سامانه راه‌اندازی شده و بازده نسبتاً خوبی هم داشته است. در ادامه قصد داریم اطلاعاتی را درباره چگونگی فعالیت این سامانه در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

    ابلاغ الکترونیکی چیست؟
    بر اساس ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند. مراجعان به قوه قضاییه نیز، موظف اند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی، به سامانه‌ای که به این منظور راه‌اندازی شده است، مراجعه کنند. سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بسترِ شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنها، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و دیگر اشخاص مرتبط، برای ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی، به صورت الکترونیکی، ایجاد شده است. کلیه ابلاغ‌های صادر شده به اشخاص و پیوست‌های آن، از طریق این درگاه، به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌شود. حساب کاربری نیز، عبارت است از نشانی الکترونیکی که به هریک از مراجعان به قوه قضاییه، برای دسترسی به سامانه ابلاغ، اختصاص داده می‌شود. این نشانی، شامل یک شناسه کاربری و گذار واژه ورود به حساب کاربری است.

    جایگاه قضایی ابلاغ الکترونیکی
    باید توجه داشت که ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته است و تبصره این ماده نیز، ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را، قابل پذیرش می‌داند. در این ماده قانونی آمده است:«در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه، اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد، صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن، حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن، کافی و معتبر است.» در همین راستا و در گام نخست، «سامانه ثنا» برای ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضاییه، باید ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی(سامانه ثنا)، ثبت نام کنند و پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شامل شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ)، به آنها تخصیص داده می‌شود.

    خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک
    طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مراجعان قوه قضاییه موظف اند اطلاعات خود، از جمله کدپستی و شماره تلفن همراه را، با  ثبت‌نام در «سامانه ثنا»، در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند؛ سپس برای احراز هویت، کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌کنند و بعد از احراز هویت، صاحب حساب کاربری می‌شوند و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز، از طریق سامانه ثبت می‌شود. برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های «ثنا» و «ابلاغ» می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد: «www.sana.adliran.ir» و «www.eblagh.adliran.ir»

    راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا
    برای ثبت نام در این سامانه، می‌توان به دو روش عمل کرد: 1- مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: در این روش، متقاضی باید به نزدیک ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی، اطلاعات شناسنامه‌ای، آدرس، شماره تلفن، کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک ثبت نام کند. 2-  پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس، مراجعه به دفتر خدمات قضایی یا مجتمع قضایی برای تایید ثبت نام. در خور ذکر است که در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی وجود ندارد، متقاضیان باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنند.

      1 صفحه 1 از 3 شبکه های اجتماعی نوشته‌های تازه            

        سپتامبر 4, 2017 استفاده از اپلیکیشن‌های درخواست خودرو آنلاین در دو سال گذشته با سرعت قابل توجهی در بین شهروندان ساکن پایتخت گسترش یافته است. به گزارش سایبرلا... سپتامبر 4, 2017 آگوست 17, 2017 جولای 7, 2017 ژوئن 6, 2017 سپتامبر 4, 2017 بر اساس گزارش های منتشرشده اخیر مشخص شده است یکی از معروف‌ترین برنامه‌های آب و هوا اطلاعات کاربران خود را به سرقت می‌برد. به گزارش... ژوئن 5, 2017 مارس 9, 2017 فوریه 12, 2017 ژانویه 9, 2017 CopyRight2015© | کلیه حقوق این سایت محفوظ است
    امکان پایین آمدن آی کیو نوزادان با فلوراید! جدیدترین تحقیقات می گوید در زنان_بارداری که در معرض فلورراید بیشتری هستند احتمال اینکه فرزندانی با آی کیو کمتر متولد کنند بیشتر است. در ادامه بیشتر بخوانید: فلوراید یک ماده معدنی طبیعی موجود در پوسته زمین بوده و به طور گسترده در طبیعت پراکنده است . برخی از مواد غذایی و منابع آب حاوی فلوراید هستند. این...
    طرز تهیه شله زرد به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین(ع) طرز تهیه شله زرد را در مطلب زیر ذکر کرده ایم. در ادامه بخوانید: مواد لازم برنج 2 لیوان شکر 5 لیوان گلاب 1 لیوان نمک 1 قاشق چایخوری کره 100 گرم زعفران سائیده 1 قاشق چایخوری خلال بادام 1/2 لیوان پودر پسته و دارچین به...
    ساکنان خانه های کوچک بخوانند! وقتی صحبت از دکوراسیون خانه های کوچک به میان می آید توجه به هر متر مربع ارزش دارد تا طراحی به گونه ای باشد تا فضا کوچک تر دیده نشود. این پیشنهادها به شما کمک می کند در چیدمان خانه دقت بیشتری به خرج دهید و در مورد هر متر مربع برنامه ریزی دقیق تر داشته باشید. در...
    کلید ورود هکرها چیست؟ تحقیقی جدید نشان می دهد هکرها از طریق بلوتوث به دستگاه های هوشمند نفوذ کرده و اطلاعات آنها را فاش می کنند. آنها از این طریق طی ۱۰ ثانیه، بدافزاری را در دستگاه ها منتقل می کنند. در ادامه بیشتر بخوانید: طبق یک گزارش جدید چنانچه کاربران بلوتوث تلفن همراه های خود را روشن نگه دارند در...
    علائم کمبود کلسیم کدامند؟ اصرار همه ما برای مصرف کلسیم در سن رشد کودکان مان برای تقویت وسلامت استخوان ها و دندان هایشان امری بدیهی است، اما در واقع همه ما هر روز نیاز به مصرف مقدار کافی کلسیم برای قوی نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.در مطلب زیر به ذکر برخی علائم کمبود کلسیم در بدن انسان پرداخته ایم. ...
    علل از دست دادن حس بویایی چیست؟ با از دست دادن حس بویایی ( آنوسمی ) ممکن است شما خود را در وضعیت خطرناک قرار دهید به عنوان مثال، بدون توانایی تشخیص بو، شما ممکن است در وضعیت خطرناکی مانند نشت گاز، دود ناشی از آتش و غیره قرار گیرید. در ادامه به ذکر این علل پرداخته ایم. ختلالات طعم و بوی غذا هر...
    توصیه هایی برای از بین رفتن نفخ شکم نفخ می تواند احساس ناراحتی در شما ایجاد کند و حتی باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما شود. چگونه می توانیم نفخ شکم را برطرف کنیم و با چه روش هایی این امر امکانپذیر خواهد بود توصیه های موثر در این زمینه را در ادامه مطلب برایتان آورده ایم اگر اغلب با این مشکل مواجه...
    راهکاری برای کمتر غذا خوردن! اگر می خواهید کمتر بخورید،بهتر است حین غذا خوردن ساکت باشید، در این مطلب قصد داریم یکی از روش های جالب برای کمتر غذا خوردن را مطرح کنیم که ممکن است تا به حال نشنیده باشید. در ادامه بیشتر بخوانید: محققان بر اساس یکسری آزمایش ها دریافته اند که اگر هنگام غذا خوردن به صداهای جویدن، و...
    طرز تهیه کیک ماکارونی با پنیر کیک ماکارونی و پنیر ایده جالبی است که می توان آن را شکل دیگری از مک اند چیز دانست. این بار ماکارونی و پنیر با مقداری کالباس بیکن و پیاز سرخ شده مخلوط می شوند و در قالب فلزی به شکل کیک پخته می شوند. چیزی که بیشتر از همه طعم کیک ماکارونی و پنیر را تعیین می...
    نشانه های اعتماد به نفس پایین و راهکارهای مبارزه با آن! آیا تا به حال فردی را دیده اید که جمله ای را به زبان بیاورد و بلافاصله بارها بابت گفتن آن عذرخواهی کند؟ چنین افرادی بدون شک دچار کمبود اعتماد به نفس هستند. بعضی از جملاتی که به زبان می آورید درجه اعتماد به نفس تان را نشان می دهند. بعضی افراد باورشان این است که هر مشکل...
    تبلیغات متنی